جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازارکار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تاثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

در کنار ضرورت آزادسازی قیمت در صنعت برق، مقررات گذاری بخش هایی که هنوز ساختار انحصاری خود را حفظ می کنند، الزامی است. مقررات گذاران به منظور بهبود کارایی این بخش ها و تشویق کاهش هزینه های آن ها، معمولاً از روش های مقررات گذاری انگیزشی استفاده می کنند که مبتنی بر ارزیابی عملکرد است. با عنایت به ساختار انحصاری شرکت های توزیع برق ایران، مطالعه حاضر به دنبال ارائه الگویی برای مقررات گذاری اقتصادی این شرکت هاست. با توجه به محدودیت هایی که برای مقررات گذاری در کشورهای در حال توسعه مانند ایران وجود دارد، همچنین با توجه به ترتیب مراحل مقررات گذاری، کاستی های هر یک از روش های مقررات گذاری و نیز ویژگی های نهادهای مقررات گذار در ایران، در نهایت روش سقف درآمد برای مقررات گذاری شرکت های توزیع برق ایران انتخاب شده است. همچنین از بین رویکردهای مختلف سقف درآمد، رویکرد ساختار مجزا برای مقررات گذاری شرکت های توزیع برق مناسب تر تشخیص داده شده و برای دوره 5 ساله 1399-1395 پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه بخش انگیزشی این رویکرد، در هزینه های عملیاتی قرار دارد و با عنایت به این مسئله که هزینه های عملیاتی بخش بزرگی از کل هزینه-های توزیع برق را شامل می شوند، هزینه های عملیاتی کارا برای شرکت های توزیع برق ایران طی سال 1395 محاسبه گردیده است که مطابق رویکرد طراحی شده می تواند برای سال های 1399-1396 بسط یابد.

زمینه: گمرک در دنیای تجارت امروز یکی از مهم ترین ارکانی است که به تنظیم روابط بازرگانی میان اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی می پردازد. از جمله بازیگران این عرصه علاوه بر دولت ها و شرکت های ملی و فرا ملی، پدیده ای نو ظهور به نام بازار است. بازار نقش مهمی در توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی و گمرکی دارد و زمانیکه در تعاملات اقتصادی ضمن حفظ ارزش ها امکان دسترسی به بازارهای اخلاقی فراهم شود اقتصاد اخلاقی شکل می گیرد. با توجه به اهمیت گمرک و بازارهای اخلاقی در اقتصاد مقاله حاضر با هدف مروری بر راه های رسیدگی به اختلافات گمرکی در پرتو مقررات اقتصادی و ملاحظات اخلاقی بازار شکل گرفت. نتیجه گیری: اعمال حق آزادی تجارت اما به عنوان یک آموزه ی لیبرال از نسل های حقوق بشر، خواه نا خواه، سبب ایجاد برخی نا برابری ها در عرصه ی اجتماعی و فعال شدن دولت ها و نظام های صنفی برای کنترل و نظارت قانونی بر مناسبات اقتصادی جامعه شده است. در این خصوص، نقش افرینی تنظیم مقررات اقتصادی با توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در رسیدگی های گمرکی که توسط نهادهای اداری و شبه قضایی مدیریت می شود، امری مهم و تاثیر گذار تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد تاثیر گذاری تنظیم مقررات اقتصادی و توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در حل دعاوی گمرکی حقوق ایران از منظر ماهوی شامل تحلیل اقتصادی حقوق مقرراتی و تطبیق با اصول حکم رانی شایسته و از منظر تحلیلی بر نقش دادرس فعال در نظم رگولاتوری و اهمیت توجه به قانون در رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

زمینه: گمرک در دنیای تجارت امروز یکی از مهم ترین ارکانی است که به تنظیم روابط بازرگانی میان اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی می پردازد. از جمله بازیگران این عرصه علاوه بر دولت ها و شرکت های ملی و فرا ملی، پدیده ای نو ظهور به نام بازار است. بازار نقش مهمی در توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی و گمرکی دارد و زمانیکه در تعاملات اقتصادی ضمن حفظ ارزش ها امکان دسترسی به بازارهای اخلاقی فراهم شود اقتصاد اخلاقی شکل می گیرد. با توجه به اهمیت گمرک و بازارهای اخلاقی در اقتصاد مقاله حاضر با هدف مروری بر راه های رسیدگی به اختلافات گمرکی در پرتو مقررات اقتصادی و ملاحظات اخلاقی بازار شکل گرفت. نتیجه گیری: اعمال حق آزادی تجارت اما به عنوان یک آموزه ی لیبرال از نسل های حقوق بشر، خواه نا خواه، سبب ایجاد برخی نا برابری ها در عرصه ی اجتماعی و فعال شدن دولت ها و نظام های صنفی برای کنترل و نظارت قانونی بر مناسبات اقتصادی جامعه شده است. در این خصوص، نقش افرینی تنظیم مقررات اقتصادی با توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در رسیدگی های گمرکی که توسط نهادهای اداری و شبه قضایی مدیریت می شود، امری مهم و تاثیر گذار تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد تاثیر گذاری تنظیم مقررات اقتصادی و توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در حل دعاوی گمرکی حقوق ایران از منظر ماهوی شامل تحلیل اقتصادی حقوق مقرراتی و تطبیق با اصول حکم رانی شایسته و از منظر تحلیلی بر نقش دادرس فعال در نظم رگولاتوری و اهمیت توجه به قانون در رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.